ماذا حدث؟
رفع الزوج دعوى للتفريق، وتبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عن انهيار العلاقة. انتهى الحكمان إلى أنهما لا يستطيعان تحديد المسيء، ومع ذلك اقترحا التفريق دون بدل.
رفضت أول درجة الدعوى وأيدها الاستئناف. تمسك الزوج أمام المحكمة العليا بأن توصية الحكمين كانت تكفي لإنهاء الزواج.
رفضت المحكمة طعنه. وفق النص الذي طبقته على هذه القضية، إذا كان الزوج وحده طالب التفريق وجهل الحكمان المسيء، فإن اقتراحهما يجب أن يكون رفض الدعوى. توصية الحكمين لا تعفي المحكمة من مراجعة حدود القانون.
كيف تحركت القضية في المحاكم؟
رفع الدعوى
طلب الزوج التفريق، وتبادل الطرفان نسبة الإساءة؛ قرر الحكمان جهلهما بالمسيء واقترحا التفريق بلا بدل.
أول درجة
رفضت الدعوى في 24 ديسمبر 2024.
الاستئناف
أيد الرفض في 27 مارس 2025.
النقض
رفض الطعن تطبيقًا للمادة 120/5 من قانون 28 لسنة 2005 المعدلة بمرسوم بقانون 5 لسنة 2020 كما طبقها الحكم.
إلى ماذا انتهى هذا الحكم؟
رفض الطعن وبقاء رفض دعوى الزوج.
ما الذي أراجعه معك؟
أراجع من طلب التفريق، وما أثبته الحكمان تحديدًا، وحدود سلطتهما في القانون المنطبق على القضية؛ لا أكتفي بوجود توصية بالتفريق.
هذه قراءة لحكم صدر في تاريخه ووفق وقائع محددة. عند مراجعة قضيتك، أتحقق من القانون الذي ينطبق عليها، والأدلة، ومرحلتها؛ فتشابه المشكلة لا يجعل النتيجة واحدة.
أتضرر من استمرار الزواج؛ هل ما حدث يكفي لطلب الطلاق؟
أستمع إلى ما حدث وأرتب الوقائع وتواريخها، ثم أراجع المستندات وما يحتاج إلى إثبات أو تحقيق؛ لأحدد معك الطريق الذي يناسب حالتك.
أراجع ما يخصك من وقائع ومستندات ومرحلة النزاع، ثم أناقش معك الخيارات والخطوة التالية.
أطلب استشارة بشأن مسألتي ↗