ماذا حدث؟
طلبت شركة إبطال اتفاق إعادة جدولة مع بنك، وقالت إن الاتفاق شابه غبن وغش وحسابات غير صحيحة. وطلبت احتياطيًا خبيرًا مصرفيًا. هذه ادعاءات الشركة كما رواها الحكم، وليست وقائع أثبتتها محكمة النقض.
رفضت محكمة أول درجة الطلب. وفي الاستئناف اعتبرت المحكمة أن الاتفاق سند تنفيذي، وأن النزاع من اختصاص قاضي التنفيذ، فلم تبحث أصل طلب الإبطال.
ميزت المحكمة الاتحادية العليا بين الاعتراض على إجراء تنفيذي والطعن في صحة الاتفاق الذي أنشأ الالتزام. الدعوى المطروحة لم تتناول إجراء تنفيذ، بل صحة الاتفاق نفسه. نقضت الحكم وأعادته دون أن تقضي ببطلان الاتفاق أو ثبوت الغش.
كيف تحركت القضية في المحاكم؟
ما الذي طلبته الشركة؟
طلبت شركة إبطال اتفاق إعادة جدولة مع بنك، وقالت إن الاتفاق شابه غبن وغش وحسابات غير صحيحة. وطلبت احتياطيًا خبيرًا مصرفيًا. هذه ادعاءات الشركة كما رواها الحكم، وليست وقائع أثبتتها محكمة النقض.
كيف تغير طريق الدعوى؟
رفضت محكمة أول درجة الطلب. وفي الاستئناف اعتبرت المحكمة أن الاتفاق سند تنفيذي، وأن النزاع من اختصاص قاضي التنفيذ، فلم تبحث أصل طلب الإبطال.
لماذا نقض الحكم؟
ميزت المحكمة الاتحادية العليا بين الاعتراض على إجراء تنفيذي والطعن في صحة الاتفاق الذي أنشأ الالتزام. الدعوى المطروحة لم تتناول إجراء تنفيذ، بل صحة الاتفاق نفسه. نقضت الحكم وأعادته دون أن تقضي ببطلان الاتفاق أو ثبوت الغش.
إلى ماذا انتهى هذا الحكم؟
نقض وإحالة لبحث الدعوى على أساس طلباتها الصحيح.
ما الذي أراجعه معك؟
تحديد ما نهاجمه بالضبط يسبق اختيار الطريق: الاتفاق نفسه، أم مبلغ محسوب، أم إجراء تنفيذ.
هذه قراءة لحكم صدر في تاريخه ووفق وقائع محددة. عند مراجعة قضيتك، أتحقق من القانون الذي ينطبق عليها، والأدلة، ومرحلتها؛ فتشابه المشكلة لا يجعل النتيجة واحدة.
وقعت اتفاق إعادة جدولة، ثم اكتشفت مشكلة في الحساب.
أفحص الاتفاق السابق والجديد والمبالغ وطريقة الحساب وما يُدعى بشأن التوقيع، وأحدد هل النزاع على الاتفاق أم على إجراءات التنفيذ.
أراجع ما يخصك من وقائع ومستندات ومرحلة النزاع، ثم أناقش معك الخيارات والخطوة التالية.
أطلب استشارة بشأن مسألتي ↗