أبدأ الاعتراض من الفجوة بين مقدمات التقرير ونتيجته: مبلغ ذكره ولم يتتبعه، أو مستند عرض بياناته ثم انتهى إلى ما يخالفه. ثم أحدد الفحص الناقص وأثره في الحساب، بدل وصف التقرير بالقصور وحده.
بحث تثقيفي في الإطار الاتحادي للمحاكم داخل الدولة. تختلف النتيجة بحسب الوقائع وتاريخها والجهة المختصة؛ لا تُنقل هذه الأحكام تلقائيًا إلى DIFC أو ADGM.
ابدأ بحكم الندب
المادتان 109 و117 من قانون الإثبات تربطان الخبرة بالمسائل الفنية وبالمهمة المسندة والتحليل والنتيجة وأسانيدها. قابل كل بند في المأمورية بما أنجزه الخبير فعلًا. قد يكون خلافك مع حدود المهمة نفسها، لا مع تنفيذها فقط.
سرد الإيراد غير تتبع مصيره
إذا أثبت التقرير بيع أصل أو قبض إيراد، فاسأل: من قبض؟ وأين قيد المبلغ؟ وهل أودع بحساب الشركة أم خصص لدين ثابت؟ لا يكفي وصف تصرف مالي دون تتبع أثره حين يكون هذا هو محل المأمورية. وفي المقابل، عدم وجود قيد معين لا يثبت وحده الاستيلاء الشخصي.
صيغة الاعتراض القابل للفحص
اكتب: صفحة التقرير، ما ورد بها، المستند المقابل وصفحته، السؤال الفني الذي بقي دون جواب، والفرق الذي قد يصنعه. افصل الخلاف الحسابي عن التكييف القانوني؛ لا يطلب من الخبير أن يحسم مسؤولية قانونية أو حجية حكم على نحو يتجاوز وظيفته.
انتبه للتقرير المبدئي
المادة 119 تنظم تسليم التقرير الأولي وتلقي تعقيب الخصوم، وتقيد الاعتراضات الجديدة بعد الإيداع باستثناء المستجد المبني على دليل لم يتسن ظهوره قبله. لذلك لا تؤجل اعتراضًا معلومًا حتى التقرير النهائي، وتحقق من المواعيد المقررة في ملفك فورًا.
ما الطلب المناسب؟
المادة 121 تتيح مناقشة الخبير واستكمال النقص والاستعانة بخبير آخر بحسب الأحوال، والمادة 122 تقرر أصل عدم تقيد المحكمة برأيه مع مراعاة اتفاق الخصوم على قبول النتيجة. الطلب يُختار بحسب العيب: استكمال حركة حساب قد يكون أنفع من طلب لجنة جديدة بلا مأمورية واضحة.
أقوى تفسير مقابل يجب بحثه
قد يبين الخبير أنه لم يتمكن من تتبع مبلغ لغياب مستند لم يقدمه الخصم، أو لأن الفترة المطلوبة خارج المأمورية. عندئذ يجب بحث سبب الغياب، ومن يحوز الأصل، وما إذا كان المطلوب استكمال المهمة أو تعديلها قضائيًا. لا يعد كل نقص خطأً شخصيًا للخبير، ولا يحسم غياب الدفاتر تلقائيًا مسؤولية مدير أو شريك.
جدول صغير أفضل من اعتراض طويل مكرر
خصص لكل اعتراض سطرًا يحدد مستندًا ومبلغًا أو واقعةً وتأثيرًا محتملًا. إذا كان الخطأ لا يغير النتيجة، بين حدوده ولا تضخمه. وإذا غيرها، قدم طريقة المطابقة والحساب وطلب الفحص المناسب. وتحقق مما إذا كان الخصوم قد اتفقوا أصلًا على قبول نتيجة الخبرة؛ فهذا الاستثناء بالمادة 122 قد يؤثر في طريقة طرح الاعتراض.
ما الذي يجهز للمراجعة؟
- حكم ندب الخبير والتقرير بنسختيه
- محاضر الاجتماعات والمستندات المقدمة
- جدول اعتراض يربط الصفحة بالدليل والأثر
النصوص القانونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ↗هل تتصل هذه المسألة بملفك؟
جهّز الوقائع والمستندات، ثم اختر وقتًا مفضّلًا لمراجعة المستشار.
ابدأ طلب الاستشارة ↗