كيف بدأت القضية؟
خفض الحكم مديونية بعد الاستناد إلى مبالغ ودائع وتأمين. تمسك البنك بأنه سبق توجيه هذه المبالغ لتخفيض الدين عبر حساب داخلي، وطلب انتقال الخبرة لفحص النظام الآلي.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
طالب بنك بسداد تسهيلات مصرفية وضماناتها. حكمت له أول درجة، ثم خفضت محكمة الاستئناف المديونية بعد إعادة الخبرة لفحص الودائع والتأمين. هذه المرة كان البنك هو من لجأ إلى النقض.
ماذا بحثت المحكمة العليا؟
رأت المحكمة أن بيان توجيه تلك المبالغ لم يُحسم فنيًا، وأن الطلب في ظروف الملف كان الوسيلة الفنية الوحيدة للفصل في هذه النقطة. فلا يصح تخفيض الدين على معطى لم يُحسم، كما لا يكفي قول البنك وحده بأنه قيّد المبالغ.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقض الحكم مع الإحالة. هذا حكم يفيد في اختبار دفاع البنك أيضًا؛ فلا يقتصر العرض على الأحكام التي تبدو في مصلحة المدين.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أطابق مبلغ الوديعة وتاريخ كسرها والقيد المقابل وأثره في الرصيد. ليس كل طلب لانتقال خبير واجب الإجابة تلقائيًا؛ العبرة هنا بجوهرية المسألة وبقاء فجوة فنية مؤثرة. لا أفترض أن مستخرجًا داخليًا يغني وحده عن التحقق.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗