كيف بدأت القضية؟
عثر ورثة على صور شهادات ودائع قديمة، وطلبوا معرفة مصيرها. ناقش ممثل البنك مضمون إحدى الودائع وذكر تخصيصها لضمان تسهيلات، ثم تمسك البنك بعدم وجود أصول أو سجلات باقية لديه.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى، وأيد الاستئناف الرفض بعد خبرة إضافية لم تجد أثرًا محاسبيًا للودائع. فطعن الورثة.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
هل يكفي إنكار الصورة وعدم الاحتفاظ بالسجلات لإغلاق البحث بعد مناقشة البنك مضمون الوثيقة؟
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
رأت المحكمة أن مناقشة مضمون المحرر لا تتفق مع الاحتماء لاحقًا بمجرد جحد صورته، وأن عبء بيان مصير الوديعة وما إذا قُيدت أو استعملت للمقاصة يقع على البنك في هذه الواقعة.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقضت المحكمة الحكم لمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. ولم تقض برد الودائع نهائيًا أو تحدد حساب فوائدها.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أنا أحتفظ بما يقوله البنك عن المستند قبل إنكاره؛ فقد تكون مناقشته للمضمون هي المدخل إلى مساءلته عن مصير المال.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗