كيف بدأت القضية؟
تنازع شركاء على الإدارة وإخراج أحدهم من الشركة وتسوية حصته، فبُني الحساب على مخزون البضائع وديون العملاء دون استكمال الأرباح والخسائر وبقية عناصر الحساب.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
رفض أول درجة الدعوى الأصلية وقضى في الدعوى المقابلة بإخراج الشريك. وعدل الاستئناف النتيجة بإلزام باقي الشركاء بقيمة حصته، فطعن المحكوم عليهما.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
هل يصح تقويم نصيب الخارج من الشركة دون تصفية تشمل أرباحها وخسائرها وما لها وما عليها في التاريخ المعتمد؟
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
بحسب النصوص التاريخية التي طبقتها، جعلت المحكمة تاريخ رفع الدعوى أساسًا لتقويم النصيب. ووجدت أن التقرير لم يُحط بعناصر الحساب ولا بتحصيل ديون العملاء رغم اعتراضات مؤثرة عليه.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقضت المحكمة الحكم مع الإحالة للقصور والإخلال بحق الدفاع، دون حسم قيمة الحصة البديلة. ولم تَعتبر كل دين في الدفاتر مالًا محصلًا صالحًا للتوزيع.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أنا أختبر جودة الأصول وقابلية الديون للتحصيل، وأوازنها بالالتزامات والخسائر قبل أن أضع رقمًا على حصة الشريك.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗