الدفع المجمل لا يكشف العيب الذي يغير الحكم

كيف بدأت القضية؟

أدين متهم بحيازة القنب والميثامفيتامين بقصد الاتجار وتعاطي مؤثرات عقلية. نازع في التحريات والتفتيش والشهادة واختصاص محاكم العاصمة، وذكر أن الرد على دفاعه جاء مجملاً.

ماذا جرى أمام المحاكم؟

الابتدائي30/1/2024: مؤبد للاتجار وثلاثة أشهر للتعاطي ومصادرة وإبعاد. الاستئناف25/3/2024: تأييد.

لماذا وصل النزاع إلى النقض؟

الأدلة والتحريات واستخلاص الاختصاص بتعدد الإمارات والتشكيل العصابي سائغة؛ لم يحدد الطاعن الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه تحديداً يسمح بفحص إنتاجه.

ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟

وجوب وضوح سبب الطعن وتحديد الدفاع المغفل وأهميته.

يجوز للاستئناف التأييد بالإحالة لأسباب الابتدائي في الصورة المعروضة.

إلى ماذا انتهى الطعن؟

رفضت المحكمة الطعن. اطمأنت إلى كفاية الأسباب والأدلة، ووجدت أن الطاعن لم يحدد الدفاع المغفل بما يتيح فحص أثره؛ فعبارة الإخلال بحق الدفاع وحدها لم تكشف عيبًا منتجًا.

كيف أقرأ مسألة مشابهة؟

لا يكفي أن أكتب أن الحكم أغفل دفوعاً جوهرية. أحدد الدفع وموضعه والدليل الذي يؤيده وأثره لو صح. هذا الطعن يبين الفرق بين سبب يكشف خللاً قانونياً وبين إعادة الجدل حول أدلة اطمأنت إليها المحكمة.