قبل مناقشة المنشور: هل المحكمة مختصة؟

كيف بدأت القضية؟

نسب إلى متهم نشر صورة لدورية مع إشارة مهينة عبر حسابه بإنستغرام بقصد السخرية من إحدى سلطات الدولة.

ماذا جرى أمام المحاكم؟

الابتدائي31/5/2024: حبس سنة ومصادرة الهاتف وحذف البيانات. الاستئناف19/8/2024: تعديل إلى غرامةمبلغ مالي والتأييد فيما عدا ذلك وسقوط استئناف المتهم؛ طعنت النيابة.

لماذا وصل النزاع إلى النقض؟

الاختصاص للدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الجريمة المصنفة ماسّة بأمن الدولة وفق النصوص المذكورة بالحكم؛ صدر الحكم عن جهة غير مختصة.

ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟

الاختصاص الجزائي من النظام العام في هذا الحكم.

التكييف المحدد للمحتوى هو الذي أسس اختصاص الجهة المشار إليها.

إلى ماذا انتهى الطعن؟

نقضت المحكمة الحكم وأحالت الأوراق إلى النيابة العامة بسبب الاختصاص. لم تفصل بهذه النتيجة في نسبة الحساب أو ثبوت القصد أو البراءة؛ فالجهة المختصة هي التي تتولى المسار التالي.

كيف أقرأ مسألة مشابهة؟

في جرائم النشر لا أبدأ من العقوبة وحدها. أراجع أولاً التكييف والجهة التي تملك الفصل فيه. هذا الطعن انتهى إلى النقض بسبب الاختصاص وإعادة الأوراق للنيابة؛ ولم يفصل في براءة صاحب الحساب أو إدانته بعد ذلك.