كيف بدأت القضية؟
قدمت بيانات عنوان غير صحيحة ضمن أمر على عريضة ترتب عليه حجز تحفظي على شركة. أسند إلى مقدمها تعمد إعطاء موظف عام بيانات كاذبة، وتمسك بأن الأمر خطأ غير مقصود.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
صدرت إدانة وخفضت الغرامة استئنافياً. نُقض الحكم مرة أولى، ثم عادت الإدانة بعد الإحالة، فوصل النزاع إلى النقض للمرة الثانية.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
هل أثبت الحكم العلم اليقيني بكذب البيانات وقصد الإضرار، أم انتقل من عدم صحتها مباشرة إلى الإدانة؟
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
وجدت المحكمة أن القصد لم يستظهر، ثم تصدت للموضوع لكون الطعن للمرة الثانية وصالحاً للفصل. استخلصت من الملف أن البيانات قدمت خطأ، ولم يثبت قصد الكيد أو الإضرار.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقض الحكم والقضاء بالبراءة. هنا البراءة نتيجة صريحة في الأسباب وليست نتيجة مفترضة لمجرد النقض.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أبدأ بإثبات الفارق بين المعلومة الخاطئة والمعلومة التي قدمت مع العلم بكذبها. الملف والمراسلات ومصدر البيانات هي ما يختبر هذا الفارق، لا وصف الخطأ وحده.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗