كيف بدأت القضية؟
زوجة طلبت التفريق والنفقات؛ تعذر الصلح وفوض الطرفان المحكمة في تعيين الحكمين، ثم عُيّن مرجح عند اختلاف نسبة الإساءة.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
قضت المحكمة بالتفريق مع تنازل عن المؤخر وبالحضانة والنفقات، وأضاف الاستئناف نفقة زوجية. طعن الزوج في التحكيم والتفريق وتقدير الالتزامات.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
كان السؤال أمام النقض: عدم ثبوت الضرر وعدم طلب التحكيم وعدم لزوم الحكم المرجح وإغفال الدفاع؟
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
عولت المحكمة سنة 2011 على قبول الطرفين تعيين الحكمين وعلى التقرير المرجح الذي نسب الإساءة الأكثر للزوجة. لذلك تختلف الواقعة عن حالة تُنسب فيها الإساءة كلها إلى الزوج؛ قبول التنازل عن المؤخر هنا ليس قاعدة لكل تفريق.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
رفض الطعن؛ قبولهما تعيين الحكمين والأسباب السائغة وتقدير النفقة أسندت الحكم في هذه الواقعة.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أراجع ما وافق عليه الخصم أثناء سير الدعوى قبل بناء طعنه. الموافقة على إجراء ثم إنكاره لا تعالج بالسرد وحده؛ هنا واجه الحكم الاعتراض بمحاضر قبول تعيين الحكمين وبنتيجتهما.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗