كيف بدأت القضية؟
زوجة طلبت الخلع مع رد مقدم المهر والتنازل عن حقوق الفرقة، وطالبت بنفقة أثناء نظر الدعوى وبرد مصوغاتها. الزوج طلب يمينًا بأن الذهب اشتراه من ماله.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
أول درجة30/12/2025 قضت بالخلع ورد المصوغات؛ الاستئناف10/3/2026 أيد.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
اعتبار الخلع مانعًا من النفقة حتى صيرورة الحكم باتًا، ورفض اليمين في مصدر ثمن الذهب.
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
فصل نفقة الزوجية أثناء الخصومة عن نفقة عدة المختلعة، وفصل مصدر شراء الذهب عن ملكيته بعد القبض.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
رفضت المحكمة الطعن. ميزت النفقة المستحقة أثناء بقاء الزوجية حتى صيرورة حكم الخلع باتًا، بحسب قضائها في هذه الواقعة، عن نفقة عدة المختلعة. ورفضت اليمين التي لم تكن منتجة في حسم ملكية الذهب بعد قبض الزوجة له.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
التنازل عن حقوق الخلع لا يساوي ترك النفقة الواجبة ما دامت الزوجية قائمة في نظر الحكم. وكذلك، إثبات أنك دفعت ثمن الهدية لا يثبت أنك ما زلت مالكها. المحكمة نظرت إلى انتقال ملكية الذهب وإلى حقيقة النفقة، لا إلى العناوين وحدها.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗