كيف بدأت القضية؟
زوجة طالبت ضمن دعوى فرقة بحقوق مالية قالت إنها دفعتها في منزل الزوجية والأثاث وخادمة وقرض الزوج؛ طلبت توجيه اليمين الحاسمة له في الاستئناف.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
أول درجة قضت بالتطليق وبعض الحقوق ورفضت غيرها؛ الاستئناف134/2026 للزوج ألغى الحكم ورفض الدعوى، و160/2026 للزوجة رُفض.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
إغفال طلب اليمين الحاسمة في المديونية المحددة بالمذكرة الختامية.
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يملكها الخصم وفق شروطها، ولا يجوز إهدار طلب منتج مستوفٍ لها.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقضت المحكمة الحكم وأحالت الدعوى بسبب إغفال طلب اليمين الحاسمة المنتج والمستوفي لشروطه في الواقعة. لم تحكم بثبوت الدين أو باستحقاق جميع الأموال المطلوبة؛ فقد أعادت فتح طريق الإثبات.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
إذا دفعتِ مالًا للبيت أو لسداد دين زوجكِ، فالعبرة بما تستطيعين إثباته. في هذه القضية لم تمنح المحكمة المبلغ بمجرد القول، لكنها نقضت الحكم لأنه أغفل يمينًا حاسمة مستوفية للشروط. النقض فتح طريق الإثبات؛ لم يحسم الدين بعد.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗