كيف بدأت القضية؟
اعترض أب على زيادة نفقة، وأثار سبق الفصل في بعض الطلبات. فحصت المحكمة أولًا: هل فصلت الأحكام السابقة فعلًا في الطلب ذاته؟ ثم بحثت ما إذا كان تقدير الزيادة قائمًا على أسباب سائغة لها أصل في الأوراق.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
طلبت أم زيادة نفقات الأبناء والسكن ومصاريف أخرى بعد أحكام سابقة. قضت أول درجة بزيادة بعض البنود، ووصل اعتراض الأب إلى المحكمة العليا متمسكًا بسبق الفصل وبالمغالاة في التقدير.
ماذا بحثت المحكمة العليا؟
رفضت المحكمة الاعتراض بسبق الفصل لأن الأحكام المشار إليها لم تكن قد قضت في الطلبين محل هذا الاعتراض. وفي مقدار النفقة رأت أن المحكمة قدرت حال المنفق والمنفق عليه استنادًا إلى مستندات الدعوى، فكان الطعن في هذه الحدود جدلًا موضوعيًا لا يفتح إعادة وزن الأدلة أمام النقض.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
رفض الطعن. الحكم ليس إقرارًا لأي زيادة تطلب، بل مثال على الفرق بين عيب قانوني محدد وبين عدم الرضا عن مبلغ قدّرته محكمة الموضوع بأسباب كافية.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
قبل الدفع بسبق الفصل أقابل الخصوم والطلبات والسبب وما فُصل فيه فعلًا. وقبل الطعن في مقدار النفقة أحدد المستند الذي أُهمل أو التحريف أو القاعدة التي خولفت، بدل الاكتفاء بأن التقدير مرتفع. يورد الحكم المادتين 96 و97 من قانون الأحوال الشخصية 41 لسنة 2024؛ وتُراجع شروط كل طلب وتاريخه بصورة مستقلة.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗