في نطاق القانون الاتحادي 41 لسنة 2024؛ يجب تحديد القانون المنطبق والنظام الخاص قبل التطبيق. مراجعة: 3 نوفمبر 2026.
قبل اختيار الطلب: أي قانون ينطبق؟
تختلف المسألة بحسب الجنسية والنظام الذي يحكم الزواج وأي قانون يتمسك به أحد الطرفين. هذه القراءة للقانون الاتحادي 41 لسنة 2024 في نطاق مادته الأولى؛ لا نطبقها تلقائيًا على كل زواج مدني أو علاقة أجنبية.
هل الضرر جسدي أو نفسي أو غير ذلك؟
دوّن ما وقع ومتى وكيف أثر في استمرار العلاقة، وما الذي يثبته من مستند أو شهادة أو إجراء. المادة 71 تربط التطليق بثبوت ضرر يتعذر معه دوام العشرة وتعذر الإصلاح. وجود خلاف أو تقرير أو بلاغ لا يحسم هذه الشروط وحده، كما لا ينفي غياب بلاغ كل صور الضرر. تُختبر الوقائع والأدلة مجتمعة.
إذا كانت المشكلة أن الزوج لا ينفق
حدد ما لم يدفع، والفترة، وما أداه فعلًا، وهل توجد نفقة محكوم بها أو أموال يمكن استيفاؤها. المادة 77 تنظم التطليق لعدم الإنفاق وتميز بين الامتناع والإعسار المثبت وتكرار الدعاوى وفق شروطها. المحكمة تمنح الآجال التي يقررها النص بحسب الحالة؛ فلا يُقدم عدم السداد وحده كوعد بطلاق فوري. وقد يكون المطلوب نفقة أو تنفيذًا قبل أن يكون طلب فرقة.
إذا كان هناك هجر أو غياب
الهجر في المادة 78 ليس كل تأخر في التواصل؛ يتناول الحلف على عدم المباشرة والامتناع عنها بالمدد والشروط الواردة فيه. والغياب في المادة 79 له تنظيم آخر يتصل بمدة الغياب ومعرفة الموطن وسببه والإنذار. لذلك أطلب تاريخ الانقطاع وسببه ومكان الزوج وما يثبت ذلك، ولا نسوي سفر العمل بالغيبة دون مراجعة النص.
إذا كان الزوج مفقودًا أو محبوسًا
تفرق المادة 79 بين مفقود لا يعرف موطنه وبين محبوس بحكم بات. في الأولى ينظر إلى التحري والبحث والمدة من رفع الدعوى، وفي الثانية إلى الحكم والعقوبة وما انقضى وما بقي من الحبس وشروط النص. أطلب الحكم الكامل وبيان الموقف التنفيذي؛ لا تكفي عبارة «عليه قضية».
إذا كانت المشكلة إدمان التعاطي
تنظم المادة 80 طلب التطليق للضرر بسبب إدمان تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات. يلزم تحديد الواقعة والدليل وصلته بالطرف والضرر؛ لا أنقل اتهامًا أو شائعة إلى وصف طبي أو قانوني ثابت. وجود حكم جزائي أو مستند طبي يستلزم قراءة مضمونه لا الاكتفاء بعنوانه.
إذا لم يحصل دخول أو خلوة، أو لم يؤد المهر
للفسخ قبل الدخول أو الخلوة تنظيم خاص بالمادة 75، يرتبط بطلب الزوجة وامتناع الزوج عن الطلاق أو المخالعة وإعادة المهر وتعذر الإصلاح. وتفرق المادة 76 بين عدم أداء المهر الحال قبل الدخول وبعده. السؤالان الحاسمان هنا: هل حصل دخول أو خلوة؟ وما الذي قبض من المهر وما الذي بقي؟
سبق أن رُفضت دعوى الضرر: هل تكررها؟
تعالج المادة 72 استمرار الشقاق بعد رفض دعوى لم يثبت فيها الضرر، وتربط الدعوى الجديدة بصيرورة الحكم باتًا أو مرور ستة أشهر من الحكم الابتدائي أيهما أبعد، مع الاستثناءات التي تتعلق بضرر جديد أو ظروف ووقائع جديدة تقدرها المحكمة. لا نحسب موعدًا دون الحكم ومساره، ولا نكرر الطلب ذاته دون بحث ما تغير.
هل أبدأ بالتوجيه الأسري؟
تجيز المادة 8 للقاضي المشرف عرض الأطراف على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري إذا رأى جدوى، وتقرر استثناءات منها مسائل الإرث والوصية والطلبات المستعجلة والوقتية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها وفق النص. لا أفترض أن زيارة المركز خطوة إلزامية واحدة لكل طلب. افحص كذلك الدليل والخدمة الرسمية للجهة القضائية المختصة.
ما الذي تجهزه للمراجعة؟
عقد الزواج، والأحكام السابقة وإعلاناتها، وتسلسل الوقائع، وأصل الدليل الذي يتعلق بكل واقعة، وبيان النفقة والمدفوعات، وموقف الأطفال. ثم حدد هدفك: استمرار العلاقة مع استيفاء حق، أم فرقة، أم تنفيذ حكم، أم طلب وقتي عاجل. قد تجتمع حقوق مختلفة، لكن شروط كل طلب تراجع وحدها.