حين يتنقل صاحب الشيك بين التنفيذ وقاضي الموضوع

كيف بدأت القضية؟

نازع محرر شيك في أصل الدين وقال إنه ضمان لشراكة سيارات لم تنفذ، بينما تمسك الحامل باتفاق قرض. سبق أن أمر قاضي التنفيذ باللجوء للقاضي المدني وأيد أمره استئنافياً.

ماذا جرى أمام المحاكم؟

ندبت محكمة الموضوع خبيراً خلص إلى وجود اتفاق قرض ثم قضت18/10/2023 بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص. أيدها الاستئناف14/12/2023.

لماذا وصل النزاع إلى النقض؟

وجوب إعمال أثر الأمر السابق وعدم إيصاد باب الموضوع أمام المدعي؛ لم تفصل المحكمة العليا في كون الشيك ضماناً أو في عدم استحقاق الدين.

ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟

حجية الأمر السابق في صورة النزاع المعروضة.

الرد على الدفاع المنتج المدعوم بالمستندات.

إلى ماذا انتهى الطعن؟

نقضت المحكمة الحكم وأحالت الدعوى إلى أول درجة التي لم تستنفد ولايتها. أعادت فتح طريق بحث أصل الحق؛ ولم تحسم أن الشيك ضمان أو أن الدين غير مستحق.

كيف أقرأ مسألة مشابهة؟

قد تكون الخطوة الحاسمة في نزاع الشيك تحديد المحكمة التي ستفصل في أصل الحق. هنا أعيدت الدعوى إلى أول درجة حتى تبحث النزاع، ولم يُحسم القول إن الشيك ضمان أو قرض. لذلك أقرأ الحكم السابق والطلبات قبل اختيار طريق المنازعة.