الرصيد النهائي يحتاج تفسيرًا: أصل التمويل، والمدفوعات، والأرباح والرسوم، وكيف خصص كل مبلغ. لا أفترض صحة الدين أو بطلانه من رقمه المجمل؛ أطابق عناصره بالعقد والقيود والمستندات.
بحث تثقيفي في الإطار الاتحادي للمحاكم داخل الدولة. تختلف النتيجة بحسب الوقائع وتاريخها والجهة المختصة؛ لا تُنقل هذه الأحكام تلقائيًا إلى DIFC أو ADGM.
ما العملية التي وقعت فعلًا؟
هل النزاع في قرض أم مرابحة أم إعادة تمويل أم كفالة؟ اجمع العقد والملاحق ومستندات الصرف وسداد المديونية السابقة إن وجدت. اختلاف العمليات قد يغير الأسئلة، ولا يجوز إحلال اسم منتج تمويلي محل قراءة مستنداته.
قسّم الرصيد إلى عناصره
اطلب بيان أصل التمويل، والأقساط، والأرباح أو الفوائد، والرسوم، والمبالغ المسددة، وما أضيف بعد المطالبة. ثم اسأل عن أساس كل قيد وتاريخه. هذا فحص للمطالبة، ولا يعني أن كل رسم غير مشروع أو أن كل كشف داخلي فاقد الحجية.
ثبت تاريخ القطع الحسابي
رصيد يوم رفع الدعوى غير رصيد اليوم. إذا جرى سداد بعد التقرير أو في التنفيذ، يجب تتبعه مرة واحدة وتحديد أثره، مع مراجعة تخصيصه بين عناصر المديونية. لا تطرح دفعة من أصل الدين تلقائيًا إذا كان تخصيصها القانوني أو العقدي محل نزاع.
هل الخبرة حللت أم نقلت؟
نقابل التقرير بمهمة الخبير وبالعقد والكشوف الكاملة. المادة 117 من قانون الإثبات تتطلب تحليل المستندات وبيان النتيجة وأسانيدها، والمادة 121 تتيح استكمال أوجه النقص. يكون الاعتراض أقوى عندما يحدد قيدًا معينًا أو دفعة أغفلت وأثرها، بدل اتهام التقرير إجمالًا.
متى أبحث مسألة أخرى؟
الضمانات وصحة التكليف والإعلانات وحجية أحكام سابقة مسائل مستقلة عن صحة الجمع والطرح. لا أستنتج سقوط الدين من تعثر العميل أو من ادعاء مخالفة مصرفية غير متحققة؛ يلزم تحديد النص المختص وأثر المخالفة على الطلب نفسه.
التوقيع على العقد لا يلغي فحص الحساب
قد يثبت العقد أصل العلاقة ويبقى مقدار الرصيد وتخصيص المدفوعات محل بحث. وفي المقابل، لا يبرر اختلاف حسابي إنكار التوقيع أو كل الالتزام إذا كان ثابتًا. حدد الجزء المقبول والجزء المتنازع عليه وأثر كل منهما، ثم راجع ما إذا كان هناك إقرار أو تسوية أو حكم سابق يحد نطاق المنازعة.
إذا اختلف التقرير مع كشف التنفيذ
رتب تاريخ كل بيان ومكوناته قبل افتراض التناقض: قد تكون دفعة سددت بعد التقرير، أو مصروفات تنفيذ أضيفت لاحقًا، أو مبلغ محصل لم يخصص بعد. المطلوب كشف حركة متصل وتفسير الفروق. لا أعد الرصيد الأقل صحيحًا لمجرد أنه أصلح للعميل، ولا الرصيد الأعلى صحيحًا لمجرد وروده في مطالبة البنك.
ما الذي يجهز للمراجعة؟
- عقد التمويل وجميع الملاحق
- كشوف الحساب والصرف والسداد الكاملة
- تقرير الخبرة والاعتراضات
- كشف التنفيذ إن كان التحصيل قد بدأ
النصوص القانونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ↗هل تتصل هذه المسألة بملفك؟
جهّز الوقائع والمستندات، ثم اختر وقتًا مفضّلًا لمراجعة المستشار.
ابدأ طلب الاستشارة ↗