شرح للإجراءات العامة أمام محاكم الدولة في نطاق النصوص المذكورة. يراجع الاختصاص والنظام الخاص وتاريخ الواقعة قبل تطبيقه على ملف معين. آخر مراجعة: 3 نوفمبر 2026.
أولًا: اكتب ما تطلبه تحديدًا
اكتب المبلغ وسببه ومتى كان يجب دفعه، وما استلمته منه بالفعل. افصل ثمن البيع عن القرض والتعويض والتمويل؛ فكل وصف قد يستدعي نصًا خاصًا ودليلًا مختلفًا. لا يكفي التحويل وحده لإثبات كل تفاصيل الاتفاق.
- العقد أو الاتفاق والمراسلات الكاملة.
- الفواتير والتسليم والتحويلات وإيصالات السداد.
- اسم الطرف الصحيح وصفته وعنوان إعلانه.
ثانيًا: هل تحتاج دعوى أم أمر أداء أم تنفيذًا؟
إذا كان الحق ثابتًا بالكتابة وحال الأداء ومحددًا على النحو الذي تقرره المادة 143، يفحص طريق أمر الأداء؛ وليس كل مبلغ محل مطالبة يصلح لهذا الطريق. وتوجب المادة 144 تكليف المدين بالوفاء قبل طلب الأمر وفق شروطها. أما وجود سند يعطيه القانون قوة تنفيذية فيقتضي فحص طريق التنفيذ بدل بدء خصومة جديدة تلقائيًا.
إذا كان النزاع يحتاج بحثًا في أصل الالتزام أو تقديرًا لا يستوفي شروط الطريق الخاص، تراجع الدعوى الموضوعية المناسبة. تحديد الطريق يسبق إعداد الطلب، وليس اختيارًا لشكل أسهل على الشاشة.
ثالثًا: أين ترفع الطلب؟
تنظم المادة 33 الاختصاص المحلي، وتضع للمنازعات التجارية خيارات مرتبطة بموطن المدعى عليه ومكان الاتفاق أو تنفيذه. لكن نوع النزاع قد يخضع لمحكمة أو لجنة أو نظام خاص، كما يجب فحص شرط التحكيم. لا يحدد مكان سكنك وحده جهة رفع كل دعوى.
رابعًا: ماذا يحدث عند القيد؟
تبيّن المادة 44 بيانات صحيفة الدعوى وموضوعها وطلباتها وأسانيدها. ويتولى مكتب إدارة الدعوى التحضير والإعلان وتبادل المذكرات وفق المادة 45. وتربط المادة 47 أثر القيد باستيفاء الرسم وفق شروطها؛ لذلك احتفظ بإشعار السداد وإيصال الدفع ولا تعتبر مجرد إرسال الطلب نهاية الإجراء.
ما الذي يدعم موقفك؟ وما الذي قد يضعفه؟
وضوح سبب الدين واستحقاقه وإثبات الأداء من جانبك ومطابقة المدفوعات يدعم بناء المطالبة. ويقابل ذلك فحص الوفاء والمقاصة وعيب التنفيذ والصفة والاختصاص والمواعيد. وجود ورقة قوية لا يغني عن اختبار الرد المقابل، ولا ينتج عنه وعد بنسبة نجاح.